إختتام الورشة التدريبية للكوادر الوطنية العاملة في الجهات المعنية في قطاع النقل والمرور

الجمعة 23-3-2012 :



نيابة عن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح قام يوم أمس وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور اللواء دكتور مصطفى الزعابي وبحضور مساعد المدير العام للشئون الفنية العميد مجحم الجلال وبعض مدراء الإدارات في الإدارة العامة للمرور وبعض المعنيين بهذه الورشة بإختتام الورشة التدريبية لكوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل في دولة الكويت تحت شعار (نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل لتحقيق التنمية المستدامة) والتي عقدت بتاريخ 20-22 مارس 2012 بفندق موفمبك البدع حيث تكلم عن أهمية تكاتف الجهود في سبيل التغلب على المشكلات المرورية والتقليل من نسبة الحوادث المرورية ولاسيما التي ينتج عنها حالات وفاة ثم قام بعد ذلك بتكريم الضيوف الزائرين والمشاركين في هذه الورشة،هذا وقد أدار الورشة العميد ناصر مخلف العنزي منسق مشروع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل.

كما إستمع إلى أهم التوصيات التنفيذية المتعلقة بمعالجة المشاكل المرورية في دولة الكويت التي جاءت كما يلي:


أهم المعوقات المتعلقة بالمشاكل المرورية في دولة الكويت:

عدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وتبني مؤشرات كفاءة التنفيذ من قبل جميع الجهات المعنية, للحد من تشتت مسؤولية القطاع بين جهات متعددة وهدر أموال الدولة, استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010 وقرار الأمم المتحدة المتعلق بحملة العقد 2011-2020.
عدم تبني أساليب حديثة غير مسبوقة في التخطيط والتنفيذ والإدارة والابتعاد عن الأساليب السائدة التي أثبتت عدم نجاحها.
عدم كفاءة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على النقل.
ضعف الإمكانيات المؤسسية وندرة الكوادر المتخصصة.
الزيادة المتصاعدة في المشاكل المرورية - الحوادث والازدحام والتلوث البيئي وقلة الإمكانيات التنفيذية لبناء المشاريع الجديدة.

التوصيات التالية تشمل التوصيات:
-(1) الآنية الوطنية
-(2) القطاعية: الآنية والمتوسطة والبعيدة المدى
-(3) التطوير المؤسسي.


1.التوصيات الوطنية الآنية المتعلقة بمعالجة المشاكل المرورية في دولة الكويت

متابعة التنفيذ
1.تحديد لجنة وزارية حالية أو جديدة لمراقبة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وإنشاء الهيئة العامة للنقل من قبل الوزارات المعنية استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010 وخطة التنمية وقرار خطة الأمم المتحدة للعقد 2011-2020 , كون الإستراتيجية تمثل تجربة نموذجية جديدة وقطاع النقل يشكل أكثر من 40 من كلفة خطة التنمية والمشاكل المرورية تفوق مشاكل أي قطاع أخر في الدولة.
2.قيام الجهات المعنية بتقديم تقارير شهرية فنية وإدارية عن كفاءة سير الانجاز إلى اللجنة أعلاه.
3.تعزيز فعالية منظومة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الحالية (المدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) كجهة فنية مستقلة لتسهيل تقديم الاستشارات وتقييم فعالية تحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزامات الدولية ونشر المعلومات المرورية بشكل علمي ومنتظم لكسب تأييد المجتمع لجهود الدولة.
4.تبني الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل من قبل شخصية وطنية مرموقة اجتماعيا (أب روحي) لغرض كسب التأييد لتنفيذها وكسب دعم أطياف المجتمع والقطاع الخاص والإعلام والجهات الحكومية.



إعادة هيكلة القطاع:
1.الإسراع بإنشاء الهيئة العامة للنقل المقترحة بالإستراتيجية التي تم رفع قانونها إلى مجلس الوزراء الموقر الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمة في مارس 2011 استنادا لرؤية فرق العمل الرسمية.
2.إعادة هيكلة الإدارة العامة للمرور وتطويرها لتواكب متطلبات نمو الدولة والمجتمع استنادا لتوصيات الإستراتيجية وقرار مجلس الوزراء.


تنفيذ المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية:
الإسراع بتوفير متطلبات المشروع الوطني لتطوير الحركة المروية للفترة 2011-2014 (الذي تشرف علية الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتجنب توقف المشروع, استنادا لوثيقة المشروع الموقعة من قبل الجهات المعنية, وموافقات مجلس إدارة المشروع , وتوصيات قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010. بلغت نسبة انجاز فعاليات عام 2011 أكثر من 80. وتم تدريب أكثر من 300 مهندس ورجل مرور. المشروع يشمل:
1.بناء النظام الوطني للمعلومات المرورية والجغرافية وتقديم خدمات الكترونية للجهات المعنية.
2.إنشاء المركز الوطني للتدريب والتطوير المروري وبناء قوة عمل وطنية.
3.تعزيز عمليات شرطة المرور الميدانية والدوريات وإدارة الحركة المرورية.
4.تحسين سلامة الطرق والحد من وفيات حوادث الطرق بنسبة 30 بحلول 2015 استنادا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالدول الخليجية.
5.تعزيز نظام متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية فنيا.

إنشاء نظام تخطيط النقل واستعمالات الأراضي
إنشاء نظام وطني حديث لتخطيط المدن النقل وتطوير نظام تصاميم الطرق والحركة المرورية واستشراف المستقبل وتهيئة كوادر من المهندسين والمخططين والخبراء العالميين لإدارته كجزء من الهيئة العامة للنقل المقترحة بالإستراتيجية نظرا لعدم وجود نظام مماثل حاليا.
استعمال التكنولوجيا الحديثة.
تبني نظام حديث لدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والهندسية للمشاريع الجديدة لغرض تنفيذ المشاريع المستدامة فقط والتي تلبي متطلبات الدولة والمجتمع بكفاءة عالية.


التوعية المرورية:
القيام بالحملة الوطنية للتوعية المرورية استنادا لتوصيات الإستراتيجية الوطنية والمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لغرض تعزيز التوعية المجتمعية وتسهيل دعم أطياف المجتمع المختلفة لمعالجة المشاكل المرورية.


سلامة الطرق والازدحام:
الإسراع بتنفيذ نظام النقاط السوداء الوطني التابع للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خاصة فيما يتعلق بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة والازدحام لتحسين تصاميم الطرق من قبل الإدارة العامة للمرور وفريق الإستراتيجية ووزارة الأشغال العامة.
تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية وقرارات الأمم المتحدة ومجالس معالي وزراء الداخلية العرب المتعلقة بالسلامة المرورية.


الحد من معوقات الدورة المستندية ومشاريع خطة التنمية:
الحد من المعوقات الحالية للإسراع بالمباشرة بمشروع الحركة المرورية الوارد في برنامج عمل وزارة الداخلية 2011-2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 1426 في أكتوبر 2010 وتوصيات خطة التنمية. وتشمل:
1.تطوير نظام التحقيق في حوادث الطرق وإنشاء وحدات تابعة للإدارة العامة للمرور.
2.إنشاء وحدات توعية للمرور بالمحافظات تابعة للإدارة العامة للمرور.
3.تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
4.تطوير إدارة الحركة المرورية.
5.ربط النظام الوطني للمعلومات المرورية والجغرافية الكترونيا مع الوزارات المعنية.
6.الحد من حوادث الطرق والازدحام استنادا لخطة الأمم المتحدة.
7.تنفيذ متطلبات الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وخطة التنمية.

الحد من معوقات الدورة المستندية الحالية لتعجيل المباشرة بتنفيذ المشاريع المرورية الوارد في خطة التنمية وبرامج عمل الوزارات المعنية.




2.التوصيات المتعلقة بقطاعات الدولة المختلفة:

تنفيذ التوصيات التفصيلية المتعلقة بقطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة والتي تقع تحت مسؤولية جهات متعددة, وتوصيات التطوير المؤسسي الواردة بالإستراتيجية الوطنية, مثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة المواصلات ووزارة الأشغال العامة وغيرها والاستفادة من توصيات الورشات العالمية لتدريب الكوادر الوطنية والتجارب العالمية الناجحة المذكورة فيها.

علما إن التوصيات شملت مهام الجهات المعنية الحالية في الدولة ومهام الهيئة العامة للنقل بعد إنشاءها.


النتائج المتوقعة خلال الخمسة سنوات القادمة في حالة تنفيذ التوصيات أعلاه:

منع أكثر من 140 وفاة و6000 إصابة وتقليل الازدحام والتلوث البيئي وتوفير 8 مليار دينار وتقليل الضغط على الخدمات الحكومية وتحسين النمو الاقتصادي والاجتماعي والتطوير المؤسسي والإداري وبناء الكوادر والقيادات الوطنية والجدوى الاقتصادية وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية.


الورشات التدريبية العالمية لكوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010 المتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية تم تنظيم ثلاثة ورشات تدريبية عالمية تحت رعاية معالي النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وشارك في حفل الافتتاح معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية و ممثلو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين ووزارة الأشغال العامة وجمعية المهندسين الكويتية والهيئة العامة للبيئة وغيرهم الذين اكدو على دعمهم لتنفيذ المشروع. وقد بلغ معدل عدد المشاركين في الورشة التدريبية الأولى أكثر من 80 شخص يوميا لمدة أربعة أيام. بينما بلغ معدل عدد المشاركين في الورشة التدريبية الثانية ولمدة ثلاثة أيام أكثر من 90 شخص وبلغ معدل عدد المشاركين في الورشة التدريبية الثالثة ولمدة ثلاثة أيام حوالي 130 شخص. وقد شارك بالورشة خبراء عالميين وضباط شرطة مرور ومهندسين اختصاصيين من المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والأمم المتحدة ومنظمات التنمية الدولية ومن دول مثل أمريكا وانكلترا واستراليا وكندا وألمانيا وغيرها. وقد بلغ عدد الخبراء أكثر من 25 خبير ممن يشغلون مراكز عالية في بلدانهم أو مؤسساتهم وكانت سنوات خبرة الخبراء بين 25-37 سنة ومؤهلاتهم العلمية بين ماجستير ودكتوراه وبروفسور ورتب ضباط الشرطة بين عميد وفريق (وكيل وزارة) وقائد شرطة.



إشادة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع دولة الكويت:


تمت الإشادة بمشروع دولة الكويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي استحدثت موقع الكتروني يعرض تجربة الكويت النموذجية والورشات التدريبية. وتم توجيه شكر لدولة الكويت.


كلفة المشاكل المرورية في دولة الكويت:

بلغت إعداد وفيات حوادث الطرق وإعداد المصابين المنقولين بسيارات الإسعاف حوالي 10,000 حالة عام 2011. وإذا اعتبرنا إن هنالك 6 أقارب لكل شخص متوفي ومصاب فان ذلك يعني تأثر 60,000 شخص في دولة الكويت بهذه الحوادث المأساوية وهذا يمثل أضعاف المتأثرين بالحوادث الأخرى مثل المخدرات والألعاب الرياضية والحوادث الطبيعية وربما نوع واحد أو نوعين من الأمراض سنويا.
يضاف إلى ذلك تأثر حوالي 400,000 بالازدحام يوميا وعدد كبير يتأثرون بالغازات المنبعثة من عوادم المركبات والتي تبلغ حوالي 60 متر مكعب يصدر عن كل ساعة تشغيل للمركبات الصغيرة و120 متر مكعب يصدر عن كل ساعة تشغيل للمركبات الكبيرة.
وتبلغ كلفة المشاكل المرورية في الدولة حوالي 3 مليار دينار سنويا.

ارتفاع معدل السيارات لكل بيت سكني :
بلغ معدل السيارات لكل بيت سكني في بعض الدول المتقدمة مايلي :
لندن 0.5
باريس 0.9
بروكسل 0.9
مدريد 1.1
الكويت 10 (20 مرة اكبر من المعدل في لندن)

ارتفاع معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100,000 نسمة
انكلترا 5.4
السويد 5.2
اسبانيا 9.2
استراليا 7.8
الكويت 13.7 (هدف عام 2015 6.5 استنادا لتوصيات الأمم المتحدة)























حقوق الطبع محفوظة لموقع وزارة الداخلية بدولة الكويت 2014
 © All Rights Reserved, Ministry Of Interior Kuwait 2014