قرار وزاري رقم 1129 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2411/2008
بشأن: الهيكل و الدليل التنظيمي لوزارة الداخلية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 23/78 بشأن نظام قوة الشرطة و القوانين المعدلة له.

- و على القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل و الدليل التنظيمي لوزارة الداخلية و تعديلاته.

- و بناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــــــــرار

مادة (1)

- تنشأ إدارة تسمى "إدارة شرطة البيئة" و تتبع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام.

و تختص بالآتي:-

  1. إعداد الخطط و البرامج و الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بأساليب و طرق العمل و رفع كفاءة و أداء المرؤوسين.

  2. وضع التصورات الخاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة و ذلك وفقاً لخطة الإدارة السنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.

  3. متابعة تطبيق القوانين و الاشتراطات البيئة في دولة الكويت التي تحدد لها من قبل المجلس الأعلى للبيئة و الهيئة العامة للبيئة.

  4. التنسيق و التعاون مع كافة الجهات المعنية بمراقبة الأفعال و التصرفات التي تشكل انتهاكاً للبيئة بعناصرها (البرية - البحرية - الجوية) و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

  5. دعم و مساندة أعمال الضباط القضائيين في الهيئة العامة للبيئة.

  6. تنفيذ الأوامر و التعليمات الصادرة بشأن عمل الإدارة و التعامل مع البلاغات و الشكاوي و التقارير الواردة عن مخالفات البيئة و اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

  7. متابعة الردود الخاصة على الأسئلة و الاستفسارات و الاقتراحات الواردة للإدارة و التنسيق و المتابعة مع الجهات المعنية داخل الإدارة و خارجها.

  8. التفتيش و المراقبة و ضبط مخالفات البيئة وفق الإجراءات القانونية و تحرير المحاضر بشأنها و إحالتها للجهات المختصة.

  9. إعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل الإدارة و رفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام.

  10. إعداد الموازنة الخاصة بالإدارة و رفعها إلى وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام.

  11. إعداد المقترحات الهادفة إلى تطوير العمل و رفعها إلى الوكيل المساعد لشئون الأمن العام.

          و يتبعها :

  • قسم الرقابة و التفتيش البيئي.

  • القسم الفني و التنسيق.

  • قسم شرطة مراقبة البيئة البحرية.

  • قسم العمليات و المتابعة.

  • قسم الخدمات المساندة.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذه القرار اعتباراً من تاريخه.