27
أكتوبر
أكتوبر
الإدارة العامة للمرور تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع شركات توصيل الطلبات وتؤكد بدء تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين
بتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عقدت الإدارة العامة للمرور بقطاع شئون المرور والعمليات اجتماعاً مع ممثلي شركات توصيل الطلبات في دولة الكويت يوم الاحد الموافق 4-10-2026 ، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الانضباط المروري، والحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة المرتكبة من بعض سائقي دراجات توصيل الطلبات، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التزام شركات توصيل الطلبات بالقوانين واللوائح المرورية، والتقيد بالاشتراطات والتعليمات المنظمة لعمل سائقي الدراجات الآلية، مع أهمية تكثيف التوعية المرورية للعاملين لديها، ومتابعة مدى التزامهم بقواعد وآداب المرور، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والممارسات التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.
وتناول الاجتماع أبرز المخالفات المرورية التي يتم رصدها، ومنها السير على الأرصفة والجسور المخصصة للمشاة، والمرور من المساحات الفاصلة بين المطبات والرصيف لتجاوز المطبات بصورة مخالفة، وعدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية والعلامات المرورية، إضافة إلى السير عكس اتجاه الحركة المرورية، والتخطي الخاطئ والتنقل بين المركبات بصورة تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.
كما شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام سائقي دراجات توصيل الطلبات بالسير في الحارة اليمنى، وبصورة متتابعة بحيث تسير كل دراجة خلف الأخرى، وعدم السير بشكل متوازٍ أو التنقل العشوائي بين الحارات، إلى جانب الالتزام بارتداء الخوذة الواقية والسديري العاكس وفق الاشتراطات المعتمدة، والتأكد من سلامة الدراجة وتجهيزاتها وأنظمة الإنارة الخاصة بها.
وأكدت الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة، بما في ذلك تحرير المخالفات وحجز الدراجات المخالفة وفقاً للحالات التي يجيزها القانون، مع استمرار الحملات المرورية الميدانية على مختلف الطرق في جميع محافظات دولة الكويت، لرصد التجاوزات وضمان الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المرورية.
وفي ختام الاجتماع، أكد قطاع شئون المرور والعمليات أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع شركات توصيل الطلبات، وضرورة تحمل الشركات مسؤولياتها في توعية سائقيها ومتابعة التزامهم بالأنظمة المرورية، مشدداً على أن تطبيق القانون سيشمل جميع المخالفين دون استثناء، بما يعزز الانضباط المروري ويسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق.