10
يوليو
يوليو
ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفــق بــنــد الأعــمــال الــجليلــة
انطلاقاً من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضماناً لاستمرار الاستفادة من كافة المزايا الممنوحة في إطار معاملة من سحبت جناسيهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم، نود الإحاطة بأنه سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية لمدة : -
1. أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 2025/7/20 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ.
2. تحتسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة.
وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم كما يتوجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الموضحة أدناه.
أولا : الإجراءات والتعليمات :
1. قيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
2. الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة، علماً بأنه بعد انتهاء المهلة لن يتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا.
ثانياً : المزايا الممنوحة :
1. الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية.
2. للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية وذلك على النحو التالي: -
أ) الاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي- المتوسط - الثانوي).
ب) الاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية.
ج) الاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
3. الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.
4. يحتفظ المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا للأطر والشروط التالية:
أ) من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كافة قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الإئتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنه) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية.
ب) من استلم اذن البناء وشرع في الانشاء فإنه يلتزم باستكمال الانشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة، ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
ج) من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
5. الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتى فى الحقوق التالية:
1. حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى (شرط يكون كويتي الجنسية).
2. بالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته يمنح مدة لا تتجاوز (5) سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبه أو التنازل وتسوية أوضاعه.
وقف المزايا:
توقف المزايا المقررة فوراً في أي من الحالات التالية:
1. صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
2. الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب.
لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
والتأكيد على أهمية الالتزام بالفترة المحددة ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقاً للأنظمة المعمول بها، ودعوة الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية، مع مراعاة الجوائب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة ببند الأعمال الجليلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.
