27
أغسطس
أغسطس
الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تضبط شبكة تقوم بإصدار تراخيص لشركات لإستقدام العمالة مقابل مبالغ مالية
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات والتصدي لأي محاولات استغلال العمالة الوافدة, تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف وضبط شبكة تقوم بإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي.
وقد تبين أن المضبوطين يستغلون تراخيص شركات وعددها 28 شركة لاستقدام العمالة، حيث جرى استقدام 382 عاملاً مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 - 1000 دينار للعامل الواحد, مع دفع مبالغ إضافية لموظفين مختصين في الهيئة العامة للقوى العاملة تراوحت بين 200 -250 دينارًا لكل عامل لإضافة بياناته على النظام.
وقد جرى إحالة جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وسُجلت القضية رقم 2025/45 جنايات مباحث الإقامة بتهمة: الرشوة - التزوير - الإقامة مقابل المال.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة مثل هذه الشبكات التي تستغل العمالة وتسيء إلى سمعة البلاد، مشددة على أن المحاسبة ستطال كلَّا من العامل وصاحب العمل, ولن يتم التهاون مع أي مخالف للقانون.
