8
سبتمبر
سبتمبر
نيابةً عن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يفتتح ورشة اعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال
في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, انطلقت صباح اليوم أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي تستضيفها دولة الكويت والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي والنائب العام سعادة المستشار سعد عبدالكريم الصفران، ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني, الذي أناب عن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وألقى الكلمة الافتتاحية:
أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني الكويت، ويسعدني أن أنقل لكم تحيات سيدي معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكداً حرص دولة الكويت ودول مجلس التعاون على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تطوير التشريعات والأنظمة الرقابية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وإن استضافة الكويت لهذه الورشة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تجسد دورها في دعم الحوار والتنسيق نحو استراتيجية خليجية موحدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي كلمة شدد فيها على أهمية هذه الورشة في صياغة استراتيجية خليجية موحدة, تعزز مكانة دول المجلس ضمن المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال.
وأكد الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سعادة القاضي حاتم علي على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات, مشيدًا بالتعاون القائم مع دول المجلس.
من جانبه, استعرض سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادة حامد سيف الزعابي، التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود الخليجية.
وتضمن برنامج اليوم الأول جلسات نقاشية حول منظومة عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون في مواجهة جرائم غسل الأموال، إضافة إلى استعراض التشريعات والسياسات الوطنية وسبل تطويرها بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي FATF.
