10
يونيو
يونيو
مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة
مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمةبدأ تطبيقه منذ تاريخ صدوره بجريدة كويت اليوم .
القانون الجديد يتضمن ضوابط واشتراطات تهدف إلى تنظيم الأنشطة البحرية والحد من الحوادث والمخالفات الجسيمة .
منح مهلة لا تتجاوز (6) أشهر لجميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الجديدة .
تشكيل لجنة دائمة بقرار وزاري تتولى إعداد واعتماد كافة الشروط والضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنشآت البحرية .
الالتزام بأحكام القانون الجديد وشروط التسجيل ورخصة (النوخذة) حفاظاً على الأرواح والممتلكات في مياهنا الإقليمية.
الـهدف من القانون هو تعزيز الوعي البحري وتطوير السلوكيات بما يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومنظمة .
في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع كفاءة المنظومة البحرية وتحقيق أعلى معدلات السلامة لجميع مرتادي البحر، تعلن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي الموافق 7 يونيو 2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وتشير الإدارة إلى أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات والضوابط المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل: القيادة باستهتار ورعونة، والقيادة دون رخصة، والقيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المحظورة والشواطئ، والالتزام التام بتوفير معدات الأمن والسلامة على متن القطع البحرية.
وتوضح أن القانون منح مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، لجميع مالكي المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الجديدة، داعيةً الجميع إلى استغلال هذه الفترة لتجنب المساءلة القانونية.
وتؤكد أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستباشر في تطبيق القانون ميدانياً، من خلال انتشار الدوريات البحرية وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتضيف الإدارة أن القانون نص على تشكيل (لجنة دائمة) تضم في عضويتها مختصين، لتتولى إعداد واعتماد كافة الشروط والضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، لضمان التطبيق الأمثل والمنظم للأحكام.
وفي ذات السياق، تبين الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنها ستطلق حملة إعلامية توعوية شاملة ومستمرة، تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر بأدق تفاصيل القانون والاشتراطات الفنية الجديدة، وذلك عبر سلسلة من المنشورات التوعوية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشدد على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء وفقاً لما نصت عليه التعديلات الجديدة وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة القانونية مع التأكيد على احترام حقوق جميع أفراد المجتمع.
وتناشد الإدارة جميع مرتادي البحر من مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام بأحكام القانون البحري الجديد، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً للأمن البحري.
وتختتم الإدارة بيانها لافتةً إلى أن الهدف من القانون هو تعزيز الوعي وتطوير السلوك البحري بما يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومنظمة.
