13
يوليو
يوليو
إحالة وزارة الداخلية خمس مناقصات الى النيابة العامة بعد ورود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح عن إحالة وزارة الداخلية خمس مناقصات الى النيابة العامة بعد ورود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة بشأنها في التقرير السنوي 2019/2018
جاء ذلك عقب لقاء الوزير أنس خالد الصالح برئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي وعدد من المسؤولين في الديوان في مقر الديوان اليوم بحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام والوكيل المساعد للشؤون المالية السيد فواز المشعان ورئيس مكتب التدقيق والتفتيش التابع لمكتب الوزير السيد عبدالرحمن الدويش لتسليمه تقريرا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ملاحظات الديوان عن السنة المالية الماضية وذلك بحضور وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة السيد عبدالعزيز الهولي والوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بالإنابة السيد عصام الرومي ومدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بالندب السيدة غيداء السابج ومراقب بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة السيد أحمد العنزي وكبير مدققين بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة السيد عبداللطيف السهيل.
وقال وزير الداخلية الصالح في تصريح صحفي أنه تم تسوية 80 بالمئة من ملاحظات ديوان المحاسبة و20 بالمئة تم تسويتها جزئيا وجاري العمل على تسويتها بالكامل بالتنسيق بين الجهتين بعد أخذ ملاحظات الجهات الرقابية.
وشدد الوزير أنس خالد الصالح على حرصه على متابعة ملاحظات الجهات الرقابية والعمل على تسويتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنها، مؤكدا أن وزارة الداخلية يجب أن تكون نموذجا في حماية الأموال العامة والالتزام بالقوانين واللوائح.
وتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير على الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة كما أثنى على دور أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية وملاحظتهم على ميزانية وزارة الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته على التزام رجال الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لما جاء في تقرير الديوان.
وأكد الصالح أن تضافر الجهود بين الجهات حقق الهدف المنشود بالمحافظة على المال العام وتطوير الجوانب الإدارية والمالية في الوزارة، لافتا الى أهمية وضرورة التعاون بين كافة الأطراف بما يحقق الصالح العام للدولة.
